<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة القوى السودانية المناهضة للحرب، وغير المصطفة مع أي من أطرافها، رفضها للدعوة المطروحة للحوار داخل السودان، مؤكدة أن ما يجري طرحه تحت مسمى «الحوار السوداني» لا يستوفي، من وجهة نظرها، شروط ومراحل عملية السلام الحقيقية، ولا يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام اجتماعات تشاورية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة ومفكرين وأكاديميين وشباب ونساء، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في السودان، وقيّم جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومسارات التفاوض بين القوى السودانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى المشاركة إن الاجتماع انعقد في ظل «كارثة إنسانية متفاقمة» يعيشها السودان، مشيرة إلى استمرار معاناة المدنيين واتساع دائرة النزوح واللجوء، وما وصفته باستمرار الفظائع والانتهاكات، في وقت لم تتوقف فيه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع أن السودان يحتاج إلى «عملية سلام حقيقية»، وليس إلى حوار ترى أنه يفتقر إلى المقومات المتعارف عليها لإنهاء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض دعوة الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت القوى المناهضة للحرب عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى رفض الدعوة للحوار، وفي مقدمتها ما اعتبرته انعقاد الحوار داخل مناطق تخضع لسيطرة طرف واحد من أطراف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الوثيقة أن عقد حوار في منطقة يسيطر عليها أحد المتحاربين يكرّس واقع الانقسام العسكري والميداني، ويحوّل ما تعتبره القوى «انقساماً عسكرياً مؤقتاً قابلاً للعلاج» إلى انقسام سياسي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها لن تكون جزءاً من أي حوار ترى أنه يهدد وحدة السودان أو ينتقص من حق الشعب السوداني في المشاركة في تقرير مستقبله، معتبرة أن مكان انعقاد الحوار والجهة التي تحميه والظروف الأمنية والسياسية المحيطة به ليست تفاصيل إجرائية، وإنما جزء من جوهر العملية السياسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الوثيقة توقيت الدعوة، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف وسقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الفصل بين المسار السياسي ومسار وقف الحرب يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية جادة، مشددة على أن الهدف النهائي يجب أن يكون وقف الحرب وإنهاءها ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الحوار» لا يسبق وقف الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقف المشترك، فإن عملية السلام الحقيقية يجب أن تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية، وصولاً إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ضمن عملية سياسية تحظى بمظلة مستقلة ومتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن أي مسار لا يضع وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة أولوياته لن يكون قادراً على معالجة جذور الأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب الحالية امتداد لأزمات وصراعات متكررة، وأن السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب والجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من إعادة إنتاج النظام السابق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، حذرت القوى المشاركة من استخدام الحوار كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري، معتبرة أن الدعوة المطروحة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج واقع سياسي سبق أن رفضه السودانيون خلال ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رفضها لأي دور للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان في العملية السياسية، معتبرة أن القوى التي حملتها الوثيقة مسؤولية إشعال الحرب أو الاستفادة من استمرارها لا ينبغي، وفق رؤيتها، أن تتم مكافأتها سياسياً أو إعادة فتح الطريق أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تستند إلى قطيعة واضحة مع ممارسات النظام السابق، وأن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستند إلى الإرادة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت القوى المناهضة للحرب، في وثيقتها، تصوراً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: المسار الإنساني، ويشمل حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم دون قيود، ومعالجة الآثار الإنسانية المتفاقمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: مسار وقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفورية تمهد لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المسار السياسي السوداني، عبر حوار سوداني شامل وشفاف يعالج جذور الحروب الأهلية المتكررة، ويقود إلى حلول سياسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة أن المسارات الثلاثة يجب أن تتحرك بصورة متكاملة، بحيث لا يصبح المسار السياسي بديلاً عن وقف الحرب، ولا يتم التعامل مع الملف الإنساني بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة واسعة في العملية السياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على ضرورة أن تعكس أطراف عملية السلام «الواقع السوداني» وليس واقعاً مصطنعاً، داعية إلى مشاركة متوازنة للقوى المجتمعية والسياسية، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب والنازحين واللاجئين والقوى المدنية والمناهضة للحرب وغير المصطفة مع أي طرف من أطراف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوداني يلتزم بمبادئ إنهاء الحرب والسلام، مع رفض مشاركة القوى التي تصطف عسكرياً مع أي من طرفي الحرب، بحسب ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تناقش عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها شكل الدولة، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والهوية، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين والأرض وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل القضايا المطروحة التعليم والصحة والخدمات الأساسية والاقتصاد، إلى جانب دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، ومبادئ الدستور الانتقالي والنظام الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة ضرورة أن تنتهي العملية السياسية إلى مخرجات واضحة وملزمة، تتضمن إعلان مبادئ لإنهاء الحرب واتفاق سلام نهائي ودستوراً انتقالياً وبرنامجاً للمرحلة الانتقالية، مع تحديد مددها ومستويات السلطة وآليات اختيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بخارطة الطريق الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، قالت القوى المشاركة إنها ترى أن خارطة الطريق الصادرة في 12 سبتمبر 2025 تمثل، من وجهة نظرها، «المرجعية الأفضل» لعملية السلام في السودان، باعتبارها استجابت لتطلعات الشعب السوداني، ووضعت أولوية واضحة لوقف الحرب وحددت جدولاً زمنياً للمسار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخارطة تطرح تصوراً لمستقبل مدني للسودان، لا تهيمن عليه قوة السلاح ولا تعود من خلاله قوى النظام السابق التي أسقطتها الثورة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت القوى إنها تقدر جهود الوسطاء والمشاورات والمبادئ التي طرحتها الآلية الخماسية، مؤكدة أنها نقلت ملاحظاتها بشأن المسارات السياسية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة أن تكون الملكية السودانية للقرار السياسي كاملة، وأن يتم تحديد المشاركين والأجندة والتوقيت قبل انعقاد أي اجتماعات تشاورية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استعدادها للتعاون مع «الخماسية» والجلوس معها، إذا استند المسار إلى المبادئ التي طرحتها، معتبرة أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الوصول إلى سلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة لتوحيد المسارات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القوى المناهضة للحرب إلى توحيد الجهود والوساطات الدولية والإقليمية، معتبرة أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرتبط بوحدة المنبر التفاوضي ووحدة الوساطة وتوزيع الأدوار بصورة منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعدد المسارات الدولية من دون تنسيق قد يؤدي إلى إضعاف الضغط المطلوب لوقف الحرب، ويفتح المجال أمام أطراف الصراع للتلاعب بتناقضات الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توحيد الجهود ضمن إطار واحد متناسق في الأهداف وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نداء للسودانيين: «لقد آن الأوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام وثيقتها، وجهت القوى المناهضة للحرب نداءً إلى السودانيين في الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف والمعسكرات ومناطق سيطرة أطراف الحرب، داعية إلى توحيد الصوت للمطالبة بوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحرب أزهقت الأرواح ومزقت النسيج الاجتماعي وأطالت أمد المعاناة، مطالبة برفض خطاب الكراهية والتخوين والتحريض الذي يغذي استمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السلام ليس منحة، وإنما حق للسودانيين، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والمدني من أجل وقف الحرب وضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان والعودة إلى الديار والعدالة والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على رفض تكريس واقع التقسيم والسيطرة الذي أفرزته الحرب، مؤكدة أن مستقبل السودان لا ينبغي أن يقرر وفق منطق القوة والسلاح أو الوقائع التي فرضتها المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل المشترك لإنهاء الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة على الموقف المشترك أنها ماضية في العمل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع القوى السودانية التي تتبنى مواقف واضحة بشأن عملية السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، وإقرار هدنة إنسانية فورية وشاملة تقود إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة جذور الصراع بما يمهد لسلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين والدوليين بدعم عملية سلام حقيقية تستجيب لتطلعات السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الوثيقة، وجهت القوى الشكر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قيادة وشعباً، على استضافة السودانيين الذين لجأوا إليها وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع التشاوري، وكذلك على جهودها التاريخية والمستمرة في دعم مساعي السلام وإنهاء الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق مسارات سياسية جديدة لإنهاء الحرب، فيما تتمسك القوى المدنية المناهضة للحرب بضرورة أن يسبق أي حوار سياسي وقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، وأن تكون العملية السياسية شاملة ومستقلة عن أطراف الحرب، وقادرة على معالجة جذور الأزمة وصولاً إلى انتقال سياسي مدني ومستدام.</div></p>

المناهضون للحرب يرفضون «حوار البرهان» ويطرحون مساراً بديلاً للسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعيداً عن ضجيج وسائل التواصل الاجتماعي، وأكثر بعداً عما يكتب من مقالات أو تغريدات بعيدة كل البعد عن التحليل السياسي المنهجي الرزين، مقالات يغلب عليها الهوى أو الأيديولوجيا أو الأمنيات، نحن نعيش في مرحلة تكثر فيها الأسئلة، وتتعقد فيها مصالح الدول، ولفهمها لا بد من قراءة المشهد وتحليله بعقل وفهم وأمانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لمن يريد فهم أبعاد زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى روسيا بوصفها حدثاً لا يمكن قراءته بسطحية، ولا من خلال العلاقات الثنائية بين البلدين فقط.</div></p><p class='article-text'>لذا يجب علينا أن نقرأ قراءة استراتيجية عميقة من خلال فهمنا للتحولات في النظام الإقليمي والدولي، لم تكن الزيارة مجرد محطة بروتوكولية ضمن زيارات رئيس الدولة، وليست مجرد زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الزيارة تجسد الرؤية والوعي والفلسفة الإماراتية في فهم وإدارة العلاقات الدولية التي تقوم على التوازن، وعلى قراءة المشهد واستباق التطورات والتحولات، بالإضافة إلى العمل على بناء جسور التواصل مع مختلف مراكز القوة الإقليمية والدولية، خاصة في عالم يتشكل بوتيرة متسارعة جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العلاقات الدولية في المفهوم السياسي الإماراتي ليست ساحة صراع، بل مساحة لإدارة وتحقيق المصالح عبر الحوار الإيجابي والتفاهم المتبادل والتعاون ومشاركة الرؤى، أي أن السياسة الخارجية الإماراتية تنطلق من رؤية استراتيجية تعتبر أن الاستقرار العالمي والأمن الدولي لا يمكن أن يتحققا من خلال الإقصاء أو الاستقطاب الحاد، بل يتحققان من خلال العلاقات القائمة على التعاون والاحترام المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية البعد السياسي للزيارة، أرى أنها رسالة واضحة وصريحة تحمل في محتواها أن دولة الإمارات لها سياستها الخارجية المستقلة حسب رؤيتها ومصالحها وقراءتها للمشهد الدولي.</div></p><p class='article-text'>كما أن العلاقات الإماراتية الروسية المتميزة تثبت أن دولة الإمارات لديها القدرة والمهارة على التواصل مع مختلف القوى الكبرى من دون الوقوع في فخ الاصطفافات، كما يمكن قراءتها في سياق استراتيجية تسعى إلى تعزيز موقع دولة الإمارات كقوة توازن إقليمية قادرة على القيام بأدوار تتجاوز حدودها الجغرافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من الناحية الاستراتيجية، فالزيارة تعكس إدراك القيادة الإماراتية لأهمية روسيا في معادلات الأمن والطاقة العالميتين، فلا يمكن اعتبار روسيا مجرد دولة كبرى، بل هي دولة رئيسية وفاعلة في أسواق الطاقة، ومؤثرة كذلك في الملفات الأمنية، لذا فإن تعزيز العلاقة والشراكة مع روسيا يعزز من الدور والتأثير الإماراتي في السياسة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما البعد الاقتصادي، فيحمل الكثير من الدلالات، فالعلاقات الاقتصادية الإماراتية الروسية شهدت تطوراً ونمواً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في معظم المجالات الاقتصادية والاستثمارية، لكن علينا ألا ننظر إلى التعاون الاقتصادي بمعزل عن السياق الجيوسياسي، بل يمكننا اعتباره أداة تعزز الاستقرار وتسهم في بناء وتحقيق المصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الدبلوماسية، فدولة الإمارات أثبتت قدرتها الدبلوماسية من خلال أدوار الوساطة وحل وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين أو المتحاربين في الكثير من القضايا الدولية كما حدث لحل الأزمة الإثيوبية الإريترية، وكما يحدث اليوم من خلال مساهمتها للتدخل في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا تحقق من خلال الثقة الدولية بدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، لا تقاس الدول بالقدرات العسكرية أو الاقتصادية فقط، بل الأهم من ذلك قدرتها على أن تكون محل ثقة دولية، والثقة بدولة الإمارات لم تكن مصادفة، بل هي نتيجة مواقف إماراتية متزنة، وقرارات قيادتها الحكيمة، ولابتعادها عن المغامرات غير المحسوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المتابع للشأن الدولي ودور المنظمات الدولية، يعلم أن العالم يمر بمرحلة تغيرات سريعة في موازين القوى، وهناك صعود واضح للتكتلات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'>وتراجع واضح في قدرة المنظمات الدولية على فرض حلول حاسمة، لذا من المهم في مثل هذا السياق إيجاد دبلوماسية مرنة لحماية المصالح والمكتسبات الوطنية والحفاظ عليها، وتجنب الوقوع أو الانجرار وراء صراعات لا تخدم الاستقرار الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز دولة الإمارات بوصفها نموذجاً فريداً للدولة القادرة على التعامل والتكيف مع المتغيرات والتطورات في النظام الإقليمي والدولي، وذلك من دون التفريط أو خسارة ثوابتها ومكتسباتها ومصالحها الوطنية، وهنا يبرز دور القائد الذي يعرف متى يتحرك؟ وكيف يتحرك؟، ولماذا يتحرك؟ القائد الحقيقي يقرأ المشهد الدولي، ويؤمن بالاستقرار العالمي، ويقدر المصلحة المشتركة.</div></p>

أبعاد زيارة روسيا والمشهد الدولي

اليوم الدولي للسلام..

حضور إماراتي مؤثر في نزع فتيل الأزمات العالمية وترسيخ الاستقرار

<p>تأجل اللقاء الذي دعت له قمة «إيغاد» بين رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، لأسباب فنية بحسب وزارة خارجية جيبوتي، وما بين جدلية قيام اللقاء من عدمه نتيجة لغياب حميدتي، وما صاحب ذلك من تكهنات قطعها ظهوره بشكل علني لأول مرة منذ اندلاع الحرب، وهو بجانب الرئيس الأوغندي يوري موسيفني، وما تبع ذلك من زيارة قام بها حمديتي، أمس، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.</p>
<p>ووفق مراقبون فإن ظهور حميدتي للعلن وقيامه بجولة خارجية شملت حتى الآن أوغندا وإثيوبيا وهما من الدول المؤثرة في الإقليم، يمثل نقطة تحول لأزمة الحرب في البلاد.</p>
<p>ويؤكد المحلل السياسي أشرف عبدالعزيز لـ«البيان» أن ظهور حميدتي في هذا التوقيت له عدة دلالات وإبعاد، يتمثل البعد الأول والأساسي حول الحديث، الذي أشارت إليه الوساطة وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية وقمة منظمة «إيغاد» بأن لقاء سيجمع بين البرهان، و«حميدتي»، قريباً، بجانب الترتيبات، التي تجري لتنظيم اللقاء بين الجنرالين.</p>
<p>ويشير عبدالعزيز إلى أن ظهور حميدتي وزيارته لإثيوبيا عقب زيارة قام بها إلى أوغندا تشير إلى أن الرجل يقوم بجولة خارجية بغرض ظهوره إلى العلن بعد غياب دام لأشهر طويلة، وهو في أقوى حالاته بعد تمدد قواته إلى وسط السودان وسقوط مدينة ود مدني والفرقة الأولى التابعة للجيش في يدها، غير أن أشرف عبدالعزيز أشار إلى أن ظهور حميدتي سيجعله في مواجهة الكثير من التحديات.</p>
<p>ويؤكد عبدالعزيز أن ظهور حميدتي سيكون له ما بعده، لا سيما أن هناك من سيسعى في الفترة المقبلة في سبيل استمرارية الحرب أكثر مما يجب باعتبار أن ظهور حميدتي استفزها، ودحض كل الشائعات والتضليل، الذي يمارسه من يدافعون عن استمرار الحرب، وفي المقابل هناك من يعتبر أن ظهور حميدتي يمكن أن يفيد في الوصول إلى حل بينه والفريق البرهان، بوقف مد هذه الحرب العبثية، التي أشعلها الطرفان.</p>

العالم

World

العالم العربي

Arab

هل يعجل ظهور حميدتي إنهاء الحرب في السودان؟

4360958.jpg

<p>رغم مقاطعة وفد الجيش السوداني، اجتماعات قمة «إيغاد» الرباعية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، دعت القمة، أمس، الجيش وقوات الدعم السريع إلى وقف العنف فوراً وتوقيع اتفاق غير مشروط لوقف إطلاق النار، وإلى عقد قمة إقليمية لبحث نشر قوات في السودان لحماية المدنيين.</p>
<p>وتضم اللجنة الرباعية للهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا «إيغاد»، وزراء خارجية كينيا، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وجيبوتي. وقالت وزارة الخارجية السودانية، إن وفد الحكومة تفاجأ بأن «رئاسة اللجنة الرباعية لم يتم تغييرها» بعد وصوله إلى أديس أبابا.</p>
<p>وذكرت الوزارة في بيان أن حكومة السودان كانت تطالب بتغيير رئاسة الرئيس وليام روتو، رئيس جمهورية كينيا للجنة الرباعية منذ قمة إيغاد بجيبوتي في يونيو الماضي «نظراً لأسباب من ضمنها عدم حيادية الرئيس روتو في الأزمة القائمة».</p>
<p>وجاء في البيان أن «وفد حكومة السودان موجود في أديس أبابا وينتظر الاستجابة لطلبه».</p>
<p>قمة</p>
<p>واستضافت إثيوبيا، أمس، قمة للجنة الرباعية لـ«إيغاد» لبحث إنهاء الحرب، فيما كان من المقرر إجراء محادثات استكشافية بين الوفدين السودانيين، وقرر وفد القوات المسلحة السودانية مقاطعة الاجتماعات احتجاجاً على رئاسة كينيا.</p>
<p>وأصدرت منظمة «إيغاد» التي تقود اللجنة الرباعية للوساطة في السودان، بيانها الختامي بشأن الأزمة، وأكدت فيه أن مبادرة الدول المشاركة في الوساطة تهدف إلى دعم مسار وقف إطلاق النار والوصول لحل سياسي. وحثت طرفي الصراع على وقف فوري لإطلاق نار غير مشروط، مؤكدة أن اجتماع قمة إيغاد يشارك الأهداف التي يسرتها السعودية والولايات المتحدة للوصول إلى حل سياسي.</p>
<p>وأضاف البيان أن اللجنة قررت «حشد جهود جميع الأطراف المعنية من أجل عقد لقاء مباشر بين قادة الأطراف المتحاربة»، مشيراً إلى أن منظمة «إيغاد» ستبدأ على الفور وبالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي عملية تواصل بهدف تحقيق ذلك.</p>
<p>وأبدى البيان الختامي قلق دول الوساطة بسبب تبعات الأزمة في السودان، ورحب بدور دول الجوار، لا سيما باستقبال اللاجئين الذين فروا من القتال. وقالت المنظمة إنها وافقت على طلب عقد قمة لهيئة إقليمية أخرى وهي القوة الاحتياطية لشرق أفريقيا المكونة من 10 أعضاء «للنظر في نشر محتمل لقوة شرق أفريقية لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية».</p>
<p>وكانت مصادر رفيعة أكدت، إن «إيغاد» دعت رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي» إلى «لقاء مباشر».</p>
<p>وكانت الهيئة قد اقترحت لقاءً بين البرهان وحميدتي خلال قمتها في جيبوتي، ولكنه لم يتم، إذ قال البرهان حينها إنه «لن يلتقي حميدتي في ظل الظروف الراهنة».</p>
<p>لقاء</p>
<p>هذا والتقى وفد القيادات السياسية السودانية الذي وصل العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعدد من الدبلوماسيين الغربيين المقيمين في إثيوبيا لبحث تطورات الأوضاع السياسية في السودان.</p>
<p>وقال القيادي بالحرية والتغيير خالد عمر يوسف، إن اجتماعهم ناقش حث المجتمع الدولي على بذل مزيد من الجهد للتنسيق من أجل دفع المبادرات الدولية والإقليمية لوقف الحرب في السودان، وتوفير السند الإنساني لملايين السودانيين المتأثرين بالحرب.</p>
<p>قتلى</p>
<p>إلى ذلك، فقدت عائلة سودانية 9 من أفرادها قتلوا في قصف جوي غربي الخرطوم، هم رجل وزوجته و3 أبناء لهما و4 من أحفادهما.</p>
<p>وجاء ذلك تزامناً مع ارتفاع ضحايا القصف الجوي في عدد من مناطق الخرطوم إلى أكثر من 50 شخصاًً، من بينهم أطفال، بحسب بيانات مجمعة صادرة من لجان حقوقية وشبابية في أحياء مدن العاصمة الثلاثة، الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري.</p>
<p>وقال بيان صادر عن لجنة «محامو الطوارئ» السودانية، إن «قصفاً جوياً استهدف أحياء أمبدة غرب المدينة، أدى إلى سقوط أكثر من 22 قتيلاً وإصابة العشرات»، بالإضافة إلى مقتل 9 أشخاص في حي الشعبية بوسط مدينة الخرطوم بحري.</p>
<p>وأعلنت لجان شبابية في حي العشرة وأحياء أخرى في جنوب الخرطوم، مقتل 12 شخصاً على الأقل منذ السبت، بسبب القصف الجوي والمدفعي.</p>

9 قتلى من أسرة واحدة في قصف جوي غربي الخرطوم

«إيغاد» تدعو لوقف نار غير مشروط  في السودان

target3389712043007282328.jpg

<p>دانت أطراف في السودان وخارجه، أمس، اغتيال والي غرب دارفور، مع دخول النزاع في البلاد شهره الثالث، وسط دعوات إلى تدخل دولي في الإقليم الذي حذّرت الأمم المتحدة من وقوع «جرائم ضد الإنسانية» فيه، فيما أعلنت إثيوبيا استضافة اجتماع للجنة الرباعية للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) بشأن السودان «قريباً».</p>
<p>واتهم الجيش السوداني، قوات الدعم السريع بـ«خطف وقتل» خميس أبكر، فيما دانت قوات الدعم مقتله، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، واتهمت الاستخبارات العسكرية السودانية بـ«التورط في إشعال حرب قبلية» في ولاية غرب دارفور.</p>
<p>وأعلن الجيش، أن قوات الدعم «خطفت واغتالت والي ولاية غرب دارفور خميس عبدالله أبكر»، على الرّغم من أنّ «لا علاقة له بمجريات الصراع» الدائر حالياً.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>«تحقيق مستقل»</strong></span></p>
<p>من جانبها، دعت قوات الدعم السريع، في بيان، إلى «تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي الأحداث التي وقعت بالولاية، وأدت لمقتل الوالي ومئات المواطنين، وما ترتب على ذلك من موجات نزوح ولجوء وحرق وتخريب للممتلكات العامة والخاصة وكشف المتورطين في مؤامرة إشعال الفتنة».</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>إدانات</strong></span></p>
<p>ودان سفير الاتحاد الأوروبي آيدن أوهارا «جريمة القتل»، مؤكداً أن «حماية المدنيين... وإيصال المساعدات الإنسانية هي التزامات بموجب القانون الدولي، وستتمّ محاسبة» المسؤولين عن الانتهاكات، كما دانت هيئة محامي دارفور قتل أبكر «بهذه الدرجة الممعنة في الوحشية والقساوة».</p>
<p>وشددت على ضرورة «تدخّل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي العاجل لإيقاف المجازر البشرية والإبادة الجماعية المرتكبة».</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>وساطة إثيوبية</strong></span></p>
<p>في الأثناء أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير ملس آلم، أن الهيئة الحكومية للتنمية بأفريقيا «إيغاد» كلّفت أديس أبابا بأن تلعب دور الوساطة خلال الأيام المقبلة لحل الأزمة بين الأطراف المتنازعة في السودان.</p>
<p>وقال إن الهيئة أقرت خلال اجتماعها الأخير بأن تكون أديس أبابا حاضنة لجهود السلام في السودان خلال 10 أيام، ووضع خارطة طريق تنجي السودان من «حرب أهلية»، ورشحت رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ليكون راعياً للمفاوضات.</p>
<p>وأوضح أن «إيغاد» اختارت آبي أحمد، للعب دور الوساطة لنجاح بلاده في ذلك في عام 2019، وتوفيقه بين المكون العسكري والمدني آنذاك.</p>
<p>ومن المتوقع أن يحضر قائد الجيش السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وجهاً لوجه لأول مرة منذ اندلاع فتيل الأزمة في السودان.</p>
<p>داخلياً، لجأ الآلاف إلى مدينة مدني على مسافة نحو 200 كم جنوب الخرطوم، والتي بقيت في منأى عن أعمال العنف.</p>
<p>وقالت منظمة «أطباء بلا حدود»، أمس إن فرقها في مدني شهدت «زيادة مقلقة في عدد الوافدين من الخرطوم. وفي الأسبوع الماضي، ارتفع عدد النازحين من 300 إلى 2800 في موقع واحد تعمل فيه» المنظمة. ويحتاج 25 مليون شخص إلى المساعدة والحماية، وفقاً للأمم المتحدة، ولكن حتى أواخر مايو، تم تمويل 13 % فقط من حاجات المنظمة.</p>

السودان.. اتهامات متبادلة بعد «اغتيال» والي غرب دارفور

target9143850828944881610.jpg

دانت أطراف في السودان وخارجه، أمس، اغتيال والي غرب دارفور، مع دخول النزاع في البلاد شهره الثالث

<p>نجحت الجزائر في تحريك المياه الراكدة في مفاوضات سد النهضة، إذ إن مبادرة الوساطة التي تقودها لقيت قبولاً مبدئياً من السودان ومصر وإثيوبيا إذ تمتلك معطيات كبيرة للتعامل مع الملف بكل جدية. وكشفت مصادر سياسية لـ«البيان» أن المبادرة التي تقدمت بها الجزائر للوساطة في أزمة سد النهضة، تأتي في إطار إرجاع المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا إلى مظلة الاتحاد الأفريقي.</p>
<p>وكانت إثيوبيا طلبت من الجزائر الوساطة في حل أزمة السد بعد نجاح الجزائر سابقاً في حل أزمة إثيوبيا وأرتيريا، وتراهن أديس أبابا على حنكة الدبلوماسية الجزائرية التي أضحت لها مصداقية التعامل، وحكمة كبيرة في حل الأزمات، وما دام أن هذه الأزمة موجودة في أفريقيا، تعد الجزائر نفسها أنها معنية بها، والدور المنتظر أن تلعبه ودعوة الأطراف للحوار على طاولة واحدة وإيجاد حلول توافقية بينها. وسبق لوزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة أن أكد أن الجزائر تعتقد أن الظرف والوضع في ما يتعلق بالعلاقات بين دول حوض النيل، وخاصة مصر وإثيوبيا والسودان تمر بمرحلة دقيقة. وبين أن اهتمام الجزائر بهذا الموضوع باعتباره أساسياً بالنسبة لدول شقيقة وصديقة، مؤكداً موقف الجزائر الثابت وحرصها على ألّا تتعرض العلاقة الاستراتيجية والمتميزة بين الجانبين العربي والأفريقي لأخطار نحن في غنى عنها.</p>
<p><strong> حلول مرضية</strong></p>
<p>كما شدد على أهمية وصول هذه الدول الشقيقة إلى حلول مرضية تحقق حقوق وواجبات كل الأطراف، لتسود الشفافية المطلقة في هذه العلاقة، وتجعلها مبنية على أسس قوية.</p>
<p>ونجح لعمامرة في جولته التي قادته إلى كل من أديس أبابا والخرطوم والقاهرة في تحريك الوضع للقيام بدور مباشر مع الأطراف المعنية. وتوضح المصادر أن السودان ومصر وافقتا مبدئياً على المبادرة الجزائرية، باعتبارهما يقبلان أي جهد  دولي لحل الأزمة، وتعهدتا بإبداء المرونة تجاه الأفكار التي قد تساهم في التوصل إلى اتفاق.</p>
<p><strong> ترحيب سوداني</strong></p>
<p>ورحب السودان، بالمبادرة الجزائرية للوساطة بشأن أزمة سد النهضة.</p>
<p>وأكد المتحدث المفوض بملف سدّ النهضة بوزارة الخارجية السودانية عمر الفاروق، في تصريحات، صحافية تمسك بلاده بضرورة التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.</p>
<p>مصدر دبلوماسي مصري، كشف أن المبادرة الجزائرية تأتي في إطار إرجاع المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا إلى مظلة الاتحاد الأفريقي، مضيفاً أن الجزائر تمتلك المعطيات لممارسة دور حقيقي داخل الاتحاد الأفريقي والنطاق العربي.</p>
<p>ولفت إلى أن السودان ومصر وصلتا إلى قناعة بأن الطريقة الإثيوبية السابقة في التفاوض كانت تهدف إلى ضياع الوقت وعدم إحراز أي تقدم حول الموضوعات الجوهرية.</p>
<p>ويسعى لعمامرة إلى إيجاد مساحة توافق تجعل الدول الثلاث تستقر على تفعيل المبدأ العاشر، على أن يتم ذلك في صورة لقاءات ثلاثية مباشرة بحضور الجزائر وممثلي الاتحاد الأفريقي، مع عرض استضافة الجزائر هذه اللقاءات لتسهيل التباحث وتخفيف الحساسيات.</p>
<p><strong>دعم</strong></p>
<p>أكد وزير خارجية التشيك جاكوب كولهانك، أن بلاده تشارك مصر مخاوفها من قضية سد النهضة الإثيوبي، داعياً إلى العودة للمفاوضات دون تأخير.</p>
<p>وقال وزير خارجية التشيك، خلال مؤتمر صحافي مشترك، عقده مع نظيره المصري سامح شكري: «أشارككم المخاوف التي تكتنف هذه القضية، ونحن نشجع المفاوضات بشدة، والوصول إلى حلول قائمة على مفاوضات، لا سيما في المشكلات طويلة الأمد».</p>

الجزائر تحرك المياه الراكدة بملف  سد النهضة

target3425933518406332718.jpg

<p>وصفت إثيوبيا الثلاثاء دخول الأمم المتحدة على خط النزاع المزمن حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل بأنه "غير مفيد".</p>
<p>ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.</p>
<p>وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ يؤمن لها النيل نحو 97% من مياه الري والشرب.</p>
<p>وفي ظل عدم توصّل الدول الثلاث إلى اتفاق، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة في 8 يوليو لمحاولة التوصل إلى اتفاق تشغيل السد الذي تقدّر كلفته بـ4,2 مليارات دولار، وإدارته.</p>
<p>والثلاثاء أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان أوردته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أنه "من المؤسف أن نشهد أن المفاوضات قد تم جرها الى المنصات الدولية. وأن إثيوبيا أوضحت موقفها مرارا وتكرارا بأن هذا أمر غير مجد وأن عرض الموضوع على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان ولا يزال غير مفيد".</p>
<p>وشددت الخارجية الإثيوبية على أن أديس أبابا ملتزمة بإنجاز عملية المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، واصفة هذه العملية بأنها "وسيلة مهمة لمعالجة مخاوف كل طرف وقد تمكن من التوصل إلى تفاهم بشأن عدد كبير من القضايا".</p>
<p>والأسبوع الماضي قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الوساطة التي يقودها الاتحاد الإفريقي وصلت إلى طريق مسدود.</p>
<p>ودعا مجلس الأمن الدولي إلى تبني مشروع قرار اقترحته تونس يلحظ تسوية ملزمة للنزاع القائم حول السد في غضون ستة أشهر، ووقف أعمال ملئه.</p>
<p>ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السدّ حتى التوصّل إلى اتّفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4,9 مليارات متر مكعب، مشيرة إلى أنّ هذه المرحلة تسمح باختبار أول مضخّتين في السدّ.</p>
<p>إلا أن إثيوبيا كانت تؤكّد باستمرار عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو.</p>
<p>وشددت الخارجية الإثيوبية في بيانها الثلاثاء على أن أديس أبابا "ملتزمة بإنهاء عملية المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بنجاح بهدف الوصول إلى نتيجة مقبولة للجميع".</p>
<p>وأكدت أن إثيوبيا "مستعدة وجاهزة للعمل على النهج التدريجي الذي اقترحه رئيس الاتحاد الأفريقي (سيريل رامافوزا)، وبالتالي، تشجع كلا من مصر والسودان على التفاوض بحسن نية لإنجاز العملية".</p>
<p> </p>

إثيوبيا: عرض ملف سد النهضة على مجلس الأمن غير مفيد

<p>أكدت جمهورية مصر العربية ،على لسان سفيرها في واشنطن ، معتز زهران، أنها لن تسمح بتفاقم حالة الفقر المائي في البلاد، وكذا تفاقم الآثار السلبية لتغير المناخ على نحو لا يمكن احتواؤه، وحدوث أضرار بيئية واجتماعية واقتصادية هائلة</p>
<p>وبحسب " سكاي نيوز عربية" فقد جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة بكلية الحرب الوطنية الأميركية، بحضور عدد من طلبة وقيادات وأركان الكلية، حيث تناول الأهمية الاستراتيجية الخاصة للعلاقات المصرية الأميركية، ودور مصر في إرساء الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وإفريقيا، وملفات أخرى.</p>
<p><br/>
وجاءت قضية سد النهضة كأحد أبرز الموضوعات التي تناولها السفير زهران، حيث أبرز أن مصر لن يمكنها بأي حال التهاون فيما يخص أمنها المائي، محذراً من أن الإدارة الأحادية لعملية ملء وتشغيل سد النهضة يمكن أن ينجم عنها تفاقم حالة الفقر المائي في مصر، وكذا تفاقم الآثار السلبية لتغير المناخ على نحو لا يمكن احتواؤه، وحدوث أضرار بيئية واجتماعية واقتصادية هائلة، وهو ما أكد أنه لا يمكن السماح بحدوثه.</p>
<p>واعتبر زهران، في تصريحاته التي صدرت في بيان عن وزارة الخارجية المصرية نشره حساب مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، أن قضية مياه النيل في كل من مصر والسودان أخطر من أن تُترك أسيرة للوضع الداخلي في إثيوبيا، لما لها من تبعات جسيمة على شعوب المنطقة.<br/>
وأشار إلى أن الإدارات الإثيوبية المتعاقبة هي التي دأبت، وبشكل متعمد، على اتباع سياسات تقوم على تأجيج الرأي العام الإثيوبي فيما يخص موضوعات مياه النيل، والمتاجرة بها داخلياً، في إطار محاولة لاحتواء التوترات الداخلية المزمنة بإثيوبيا، بدلاً من السعي للتوصل إلى حل وسط يؤمن المصلحة المشتركة لشعوب المنطقة.</p>
<p>وأبرز السفير المصري أنه كان ثمة حل على مائدة المفاوضات في واشنطن العام الماضي، يتيح توليد الكهرباء بأقصى كفاءة ممكنة من سد النهضة، كما يضمن حق إثيوبيا في إقامة مشروعات مستقبلية تحت مظلة القانون الدولي، غير أن الجانب الإثيوبي تغيب في اللحظة الأخيرة عن الاجتماع المخصص لتوقيع الاتفاق.</p>
<p>وقال زهران إن إثيوبيا تفضل التحرك الأحادي دون التقيد بالقانون الدولي، ودون أي تنسيق أو تشاور مسبق فيما يخص مشروعات السدود، وهي السياسة الممنهجة التي تتبعها مع مختلف جيرانها، مما تسبب في أن أصبحت بحيرة توركانا في كينيا على وشك الانقراض، على نحو ما أعلنت اليونسكو، كما يلحق أضراراً جسيمة بسكان حوض نهري جوبا وشبيلي في الصومال.</p>
<p>وشدد السفير زهران على أن مصر لا يمكن أن تسمح بتكرار مثل هذه الممارسات الإثيوبية الأحادية في حوض النيل أيضاً، وأن ذلك يُعد قضية وجودية ومصيرية بالنسبة للشعب المصري، مطالباً بدعم الولايات المتحدة لعملية الوساطة الراهنة تحت قيادة رئيس الاتحاد الإفريقي، من أجل التوصل لاتفاق ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب وقت، لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة، وزوداً عن المصالح الاستراتيجية الأميركية مع الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.</p>
<p> </p>

مصر تؤكد من واشنطن: لن نسمح بتفاقم حالة الفقر المائي

<p>فشلت محاولة جديدة للتوصل إلى حل في قضية سد النهضة، بين كل من مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى. وقالت وزارة الخارجية المصرية، أمس، إن أحدث جولة مفاوضات التي عُقدت مع إثيوبيا والسودان في كينشاسا، يومي الرابع والخامس من أبريل، انتهت من دون تحقيق تقدم.</p>
<p>وكانت وفود من الدول الثلاث، اجتمعت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أملاً في كسر جمود المفاوضات، بخصوص المشروع الذي تقول إثيوبيا إنه مهم لتنميتها الاقتصادية وتوليد الكهرباء. وتخشى مصر أن يضر السد بإمداداتها من مياه نهر النيل، فيما يشعر السودان بالقلق إزاء سلامة السد، وتدفق المياه عبر السدود ومحطات المياه.</p>
<p>وقبل بدء الاجتماعات، قالت مصر إنها تمثل الفرصة الأخيرة لاستئناف المفاوضات، قبل أن تبدأ إثيوبيا في ملء السد للعام الثاني على التوالي، بعد بدء هطول الأمطار الموسمية هذا الصيف.</p>
<p>واتفق السودان ومصر على اقتراح بإشراك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة في المفاوضات، كإضافة لوسطاء الاتحاد الأفريقي الحاليين. وقالت مصر إن إثيوبيا رفضت الاقتراح خلال الاجتماع، بالإضافة إلى اقتراحات أخرى لاستئناف المفاوضات.</p>
<p><strong>غياب الإرادة</strong></p>
<p>وأضافت مصر في بيان «هذا الموقف يكشف مجدداً عن غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نية». وقالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، للصحافيين، أمس، إن إصرار إثيوبيا على مثل هذه التحركات الأحادية، يمثل انتهاكاً للقانون الدولي. ولم يرد وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، على رسائل نصية ومكالمات تطلب التعليق.</p>
<p>وكانت مصادر دبلوماسية سودانية ومصرية، وصحافيون، أكدوا أن المشاركين في جولة المفاوضات في كنشاسا، اتفقوا على تمديد الاجتماعات ليوم آخر، في أعقاب خلافات بشأن صياغة البيان الختامي المشترك بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، وفقاً لقناة «بي بي سي عربية»، وذلك قبل الإعلان الصريح عن الفشل. وأضافت المصادر التي تحدثت للقناة، أن قرار التمديد، جاء بسبب «تمسك مصر والسودان بالدعوة لتوسيع الوساطة، لتشمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما تمسكت إثيوبيا بوساطة الاتحاد الأفريقي فقط.</p>
<p><strong>فرصة أخيرة </strong></p>
<p>وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في وقت سابق، إن هذه الجولة، تعتبر فرصة أخيرة، يجب أن تقتنصها الدول الثلاث، من أجل التوصل لاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة خلال الأشهر المقبلة، وقبل موسم الفيضان المقبل، وأكد أنه إذا توافرت الإرادة السياسية والنوايا الحسنة لدى كل الأطراف، فإنه سيكون من الممكن التوصل لحل للأزمة.وازداد ملف سد النهضة توتراً، مع إعلان إثيوبيا نيتها البدء في المرحلة الثانية من ملء خزان السد في يوليو المقبل، وهو ما تعتبره القاهرة والخرطوم، تهديداً لأمنهما المائي، وترى الخطوة الإثيوبية أحادية.</p>

مفاوضات سد النهضة إلى تعثّر جديد

target2525988577257834210.jpg

<p>كشف السودان عن تسلمه لردود وصفها بالإيجابية من كل الأطراف التي دعاها للتوسط الرباعي حول مفاوضات سد النهضة الأثيوبي والمتمثلة في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة للاتحاد الأفريقي الذي يرعى المفاوضات أصلاً، في ذات الوقت الذي أكد فيه السودان قدرته على حماية أمنه القومي. <br/>
<br/>
<strong>وساطة</strong><br/>
<br/>
وقال رئيس الفريق الفني السوداني المفاوض مصطفى حسين الزبير في تصريح صحفي أمس إن كل الأطراف رحبت بدعوة السودان للوساطة الرباعية، التي تدعمها مصر بقوة، وأعربت الأطراف الدولية، عن استعدادها للقيام بدور تسهيل التفاوض والوساطة فيه وإتاحة خبراتهم الفنية والقانونية والسياسية للتقريب بين وجهات نظر الدول الثلاث. <br/>
<br/>
وأكد الزبير أن الوساطة الرباعية ستعزز وتدعم جهود الاتحاد الأفريقي برئاسة الكونغو الديمقراطية وصولاً لاتفاق قانوني ملزم ومرضٍ للأطراف الثلاثة حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي. <br/>
<br/>
وحول إعلان وزارة المياه والري والكهرباء الإثيوبية إصرارها على الملء الثاني لسد النهضة في يوليو القادم دون التوصل لاتفاق قال المسؤول السوداني إن ذلك يعتبر تمادياً لإثيوبيا في موقفها، واعتبر ذلك مخالفاً للقانون الدولي فيما يتعلق باستخدام مصادر المياه العابرة للحدود ويتنافى مع اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه من قبل رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 حول ملء وتشغيل سد النهضة. <br/>
<br/>
<br/>
<strong>صوت العقل</strong><br/>
<br/>
ودعا الزبير إثيوبيا للاحتكام إلى صوت العقل واحترام القوانين الدولية الراعية فيما يخص المياه العابرة للحدود والالتزام بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه دون إحداث ضرر ذي شأن للدول المتشاطئة والتعاون في تبادل المعلومات والتفاوض بحسن نية للتوصل لاتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف. <br/>
<br/>
وأكد أن قيام إثيوبيا بالملء الثاني بصورة أحادية يشكل تهديداً مباشراً على حياة 20 مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفتي النيل الأزرق والنيل الرئيسي، كما ينجم عن ذلك الفعل الأحادي مخاطر جدية على منشآت السودان الحيوية من سدود وبنية تحتية وأنشطة زراعية وصناعية قائمة، وشدد على أن السودان في كل الأحوال قادر على حماية أمنه القومي وموارده وسلامة بنياته التحتية.</p>

ردود إيجابية بشأن الوساطة الرباعية لمفاوضات سد النهضة

12.jpg

<p>تقدم السودان، أمس، بطلب رسمي لوساطة رباعية، لحل الخلاف حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، في أعقاب فشل المفاوضات بين الدول الثلاث.</p>
<p>وقالت مصادر مطلعة، إن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، طلب من واشنطن والأمين العام للأمم المتحدة والاتحادين الإفريقي والأوروبي، التدخل للعب دور الوسيط في مفاوضات سد النهضة.</p>
<p>وذكرت مصادر أن حمدوك الذي عاد من القاهرة، الجمعة الماضية، بعث برسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس جمهورية الكونغو رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، ومسؤول الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، علاوة على وزير الخارجية الأمريكي، طالباً منهم التدخل للعب دور الوسيط في مفاوضات سد النهضة.</p>
<p>وأبدى حمدوك في رسالته لأطراف الرباعية، رغبته في أن تنحصر الوساطة في النقاط الخلافية وخاصة إلزامية الاتفاق، وعدم الزج بتقسيم المياه في المحادثات، وآلية حل النزاعات والقضايا الفنية الخاصة بالجفاف وتبادل المعلومات.</p>
<p>وكانت القاهرة جددت رسمياً موافقتها على اقتراح السودان، إيقاف المحادثات المباشرة وإنشاء وساطة دولية برئاسة الاتحاد الإفريقي للعب دور فعال لكسر الجمود في المفاوضات الثلاثية التي لم تنجح على مدى نحو 9 سنوات في التوصل لاتفاق حول السد.</p>
<p>وأعلنت الحكومة الإثيوبية على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية قبولها بأن تكون الوساطة إفريقية، وألمح إلى رفض بلاده تدخل الأطراف الثلاثة الأخرى، باعتبار أن الخطوة من شأنها تدويل الملف.</p>
<p>يذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كان أجرى زيارة للخرطوم قبل 10 أيام، وشدد في لقائه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة، تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان.</p>
<p><strong>زيارة</strong></p>
<p>زار زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد نور، جوبا أمس بدعوة من رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت لبحث طرق تحقيق سلام شامل في السودان. وقال المتحدث باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير «إن الزيارة تهدف إلى التباحث والتفاكر حول الطريقة المثلي لتحقيق سلام شامل وعادل ومستدام بالسودان».</p>

السودان يطلب «وساطة رباعية»  في ملف سد النهضة

target315210280384189858.jpg

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">عندما نفّذت إثيوبيا بشكل مفاجئ في يوليو 2020، خطة الملء الأولى بمقدار 4.5 مليارات متر مكعب، تعطّل عدد من محطات ضخ في السودان، ما تسبب في أزمة حادة في مياه الشرب بالعاصمة الخرطوم، وعدد من المدن السودانية الأخرى<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وها هي إثيوبيا تستعد للملء الثاني في يوليو المقبل، وترفض اقتراحاً مصرياً سودانياً، بتوسيع نطاق الوساطة في أزمة السد لتصبح «رباعية».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتشهد الأزمة تنسيقاً بين مصر والسودان، نابعاً من اشتراكهما في الضرر. ووصل هذا التنسيق ذروته، السبت الماضي، حين جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، رفضهما للنهج القائم على فرض الأمر الواقع، وأكدا في الوقت نفسه، حتمية العودة إلى مفاوضات جادة وفعالة، بهدف التوصل لاتفاق عادل وملزم، قبل موسم الفيضان<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وزير الري السوداني، ياسر عباس، كان حذّر إثيوبياً في وقت سابق، من خطورة المضي في تنفيذ خطة الملء الثاني لبحيرة السد في يوليو، بمقدار 13.5 مليار متر مكعب، مشيراً إلى أن ذلك سيضر بحياة ومعاش 20 مليون سوداني على ضفاف النيل ورافده<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong>آلية الإشراف</strong></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">يدرك السودان أن مقترح تحويل آلية الإشراف على المفاوضات إلى المظلة الرباعية، المكونة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يحتاج إلى جهد دبلوماسي كبير لإقناع إثيوبيا، التي قد تستند إلى المادة العاشرة من إعلان المبادئ، والتي تنص على ضرورة اتفاق الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، على أي آلية وساطة محتملة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ووفقاً للمادة العاشرة المتعلقة بمبدأ التسوية السلمية للمنازعات، فإن الدول الثلاث تقوم بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق اتفاق المبادئ بالتوافق، من خلال المشاورات أو التفاوض، وفقاً لمبدأ حسن النوايا<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتشير إلى أنه إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق أو الوساطة، أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول الثلاث<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong>ضرر «ذو شأن»</strong></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">لا تستطيع الأمم المتحدة والأطراف الدولية الأخرى، إلزام إثيوبيا بأي مخرجات للأزمة، إلا إذا أثبتت الأطراف الأخرى (مصر والسودان)، تعرضهما لضرر «ذي شأن»، وفقاً لما ورد في المادة الثالثة من اتفاق المبادئ، كما تنبه أستاذة القانون الدولي في الجامعات السودانية، إكرام محمد صالح دقاش<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتنص هذه المادة، على أن تتخذ الدول الثلاث الإجراءات المناسبة، لتجنّب التسبب في ضرر «ذي شأن»، خلال استخدامها للنيل الأزرق، أما في حالة حدوث ضرر «ذي شأن» لإحدى الدول، فإن الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها، في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ الإجراءات المناسبة، بالتنسيق مع الدولة المتضررة، لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتقول دقاش لـ «سكاي نيوز عربية»، إن واحدة من المشكلات المرتبطة بآلية الوساطة الرباعية، عدم وجود آليات قانونية لدى الأمم المتحدة، للضغط على إثيوبيا<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong>تجاهل تحذيرات</strong></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وزارة الخارجية الإثيوبية أعلنت رفضها الوساطة الرباعية التي اقترحتها مصر والسودان، مفضّلة استمرار الوساطة الأفريقية. وفي بيان نشرته الثلاثاء، قال المتحدث الرسمي باسمها، دينا مفتي، إنه يمكن حل قضية السد، في إطار المفاوضات الجارية، بقيادة الاتحاد الأفريقي، والتي لا تتيح مشاركة طرف آخر في القضية كوسيط<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">إثيوبيا تقول إن لها الحق الطبيعي والقانوني في استخدام مواردها المائية بشكل عادل ومنصف، من دون التسبب في «ضرر كبير» لدول المصب<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">هذا يعني أن إثيوبيا تقر بوقوع ضرر، لكنها لا تراه «كبيراً»، في حين وجهت وزارة الري السودانية، تنبيهاً للمواطنين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة «تحسباً لكل السيناريوهات المحتملة، جراء الملء الأحادي للسد في يوليو»، ومنها انخفاض كميات المياه الواردة من النيل الأزرق، خلال الفترة من أبريل حتى نهاية سبتمبر، وبالتالي، انخفاض مناسيب المياه في هذا القطاع، وتأثّر مساحات الجروف المروية على طول هذا القطاع، وكذلك مداخل محطات مياه الشرب ومضخات الري<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وإذا كنا أسهبنا في الحديث عن تداعيات ملء السد على السودان، فذلك لأن هذا البلد يدخله النيل مباشرة من إثيوبيا، لكن هذا لا يقلل من الأضرار التي ستمس مصر، التي تكرر دائماً حرصها على إيجاد حل تفاوضي للأزمة، كما حرصها على حقوق الأطراف كافة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قال خلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة قبل بضعة أيام: «لم نسعَ إلى انتقاص أي طرف، ولكن نسعى للوصول إلى اتفاق يضمن حقوقنا المشروعة، ولا ينتقص من حق إثيوبيا في التنمية، وحقوق مصر والسودان في مياه النيل».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكان شكري قال إن المسار التفاوضي مع إثيوبيا حول سد النهضة، واتفاق الملء والتشغيل، تعثر، وانقطعت المفاوضات. وأوضح: «أي سياسات لفرض أمر واقع بشأن سد النهضة، تعتبر تجاوزاً.. تفاوضنا مع إثيوبيا لنحو عقد من الزمن، ووصلنا لمرحلة فارقة، ستؤثر في مصالح الجميع».</p>

الملء الثاني لبحيرة «النهضة».. هل ينجح الحل التفاوضي؟

عندما نفّذت إثيوبيا بشكل مفاجئ في يوليو 2020، خطة الملء الأولى بمقدار 4.5 مليارات متر مكعب، تعطّل عدد من محطات ضخ في السودان، ما تسبب في أزمة حادة في مياه الشرب بالعاصمة الخرطوم، وعدد من المدن السودانية الأخرى.

<p>عكست زيارة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أمس، إلى الخرطوم، حجم التقارب الكبير بين البلدين، لا سيما في ملف سد النهضة الإثيوبي، الذي أكد الطرفان بشأنه رفض التحركات الأحادية، وفرض سياسة «الأمر الواقع»، في الوقت الذي أكد فيه الطرفان حرصهما على توسيع التعاون على الصُعد كافة، والتنسيق بخصوص التطورات المختلفة.</p>
<p>الزيارة -التي جاءت في توقيت بالغ الدلالة والأهمية، وقبل الملء الثاني للسد في يوليو المقبل، وفي ظل التوترات الحدودية بين الخرطوم وأديس أبابا- شهدت تأكيداً مصرياً على مبدأ «وحدة المصير» والأمن المشترك بين البلدين، والتنسيق في شتى الملفات، الأمر الذي دفع مراقبون للتأكيد على أن تلك الزيارة تمثل رسالة ردع سياسي مباشرة، لما تضمنته من تأكيد على الدعم المصري للخرطوم، والتنسيق المتبادل.</p>
<p>وتطرقت المباحثات بين الرئيس السيسي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إلى جملة من الملفات، عكست حرص البلدين على تعزيز سبل التعاون، والعلاقات الثنائية، على الصُعد كافة، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات الأوضاع بمنطقة الحدود السودانية الإثيوبية والتحركات السودانية الأخيرة لبسط سيادة الدولة على حدودها الشرقية المتاخمة لإثيوبيا.</p>
<p><strong>تفاهم وتقارب </strong></p>
<p>يمثل ذلك رسائل «ردع سياسي» مصرية سودانية، على حد تعبير وزير خارجية مصر الأسبق محمد العرابي، الذي تحدث عن التفاهم والتقارب الملحوظ بين القاهرة والخرطوم في ملف سد النهضة الإثيوبي، والذي من شأنه التأثير إيجاباً على موقف البلدين في ملف سد النهضة، وحتى على صعيد مواقف المجتمع الدولي من أجل الضغط على أديس أبابا للاستجابة للمطالب المصرية السودانية.</p>
<p>وجدد السيسي خلال الزيارة، دعم بلاده للمقترح السوداني لإشراك الرباعية الدولية الممثلة في (الاتحادين الأفريقي والأوروبي، والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) من أجل الوساطة في ملف السد.</p>
<p><strong>محور خاص </strong></p>
<p>وبالتالي يعتبر العرابي، لـ «البيان»، أن الرسائل التي جاءت في إطار المحور الخاص بأزمة سد النهضة خلال زيارة السيسي للخرطوم تشكل «قوة للردع السياسي»، من أجل إنهاء حالة المماطلة وتطويل أمد المفاوضات، وحتى الوصول إلى توافق بين الأطراف الثلاثة.</p>
<p>من جهته، يرى مساعد وزير خارجية مصر الأسبق، حسين هريدي، بأن زيارة السيسي للخرطوم هي «رسالة دعم لا محدود للسودان في عملية التحول الديمقراطي»، مشيراً إلى أن القاهرة أكدت وقوفها إلى جانب السودان في حماية سيادته وأمنه القومي.</p>
<p>ويتطرق هريدي بالحديث لمسألة توقيت الزيارة، بوصفها جاءت مرتبطة بما يشهده ملف أزمة سد النهضة من تطورات، فضلاً عن المناوشات العسكرية الحدودية على الحدود السودانية الإثيوبية.</p>
<p><strong>موجة واحدة</strong></p>
<p>يشير مساعد وزير خارجية مصر الأسبق حسين هريدي إلى أن «الموقف المصري السوداني على موجة واحدة من أزمة سد النهضة، وهو ما تم تأكيده خلال زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للخرطوم بشكل مباشر». وتشهد العلاقات بين البلدين تقارباً واسعاً خلال الفترة الحالية، عبّرت عنه الزيارات المتبادلة بين المسؤولين المصريين والسودانيين أخيراً.</p>
<p>والتي كان من بينها زيارة وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي إلى مصر، وكذلك الزيارة التي قام بها رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد حجازي إلى الخرطوم.</p>
<p> </p>

مصر والسودان.. تقارب واسع وتأكيد على وحدة المصير

target3085534084244404035.jpg

<p>أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، تمسك بلاده بمقترحها لتوسيع مظلة الوساطة الأفريقية حول مفاوضات سد النهضة «الآلية الرباعي».<br/>
<br/>
وتقدم السودان بهذا المقترح، الذي يدعو لدعم الوساطة، لتضم إلى جانب الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، ضمن محاولات لكسر جمود الملف، والتوصل لاتفاق ملزم.<br/>
<br/>
وأطلع وزير الرئيس السوداني، ياسر عباس، أمس، بحسب بيان صحافي، سفيري الصين والمغرب بالخرطوم، على آخر تطورات مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث.<br/>
<br/>
وجدد عباس، خلال اللقاء الذي تم مع السفير الصيني، عبر الفيديو كونفرانس، التأكيد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة قبل يوليو المقبل. وشرح للسفير الصيني مخاطر إعلان إثيوبيا البدء في الملء الثاني للسد بصورة أحادية في يوليو المقبل، حتى من غير اتفاق أو تبادل معلومات.<br/>
<br/>
وقال إن القرار الإثيوبي يؤثر بشكل مباشر في سد الروصيرص، وفي الحياة على النيل الأزرق.<br/>
<br/>
وفي سياق متصل، عقد وزير الري السوداني، لقاء مماثلاً مع سفير المغرب بالخرطوم، ناقش إلى جانب ملف سد النهضة، العلاقات الثنائية التاريخية بين السودان والمغرب.<br/>
<br/>
من جانبه، دعا الناطق باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، مصر والسودان، إلى التفاوض والتعاون بشكل منفتح مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، مؤكداً أن بلاد «تأخذ مخاوفهما على محمل الجد».<br/>
<br/>
وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، أن «سد النهضة لن يمس مصر والسودان وأمنهما وحقوقهما المائية»، موضحاً أنه «يمكن لهما الاستفادة منه أيضاً».<br/>
 </p>

ملف سد النهضة نحو الحلحلة

2021.jpg

أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، تمسك بلاده بمقترحها لتوسيع مظلة الوساطة الأفريقية حول مفاوضات سد النهضة «الآلية الرباعي».

<p>وصل رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إلى إثيوبيا، أمس، لتقديم عرض للوساطة في الصراع الدائر في إقليم تيغراي بشمالي إثيوبيا، حسبما أفاد مصدر كبير بالحكومة السودانية.</p>
<p>وأضاف المصدر أن حمدوك، الذي يرافقه مسؤولو أمن سودانيون، ينوي أيضاً خلال زيارته التي تستغرق يومين، عرض مخاوف بلاده من التهديدات لأمنها على الحدود مع إقليم تيغراي. كتب حمدوك على حسابه على موقع توتير «وصلت إلى أديس أبابا للقاء رئيس الوزراء أبيي أحمد»، مضيفاً «أتطلع لنقاشات بناءة حول القضايا السياسية والإنسانية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، وللتنسيق في مختلف القضايا لخدمة مستقبل السلام والاستقرار والازدهار لشعبينا الشقيقين والمنطقة».</p>
<p>وأفاد مكتب حمدوك بأن الوفد الذي يرافقه، مؤلف من وزير الخارجية المكلف، ومدير جهاز المخابرات العامة، ونائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير الاستخبارات العسكرية. وذكرت قنوات تليفزيونية إثيوبية، أن أبيي استقبل حمدوك في مطار العاصمة أديس أبابا.</p>
<p>وكتب بعد ذلك بقليل على تويتر، أنه أجرى «محادثات جيدة مع الوفد السوداني، توصلا فيها إلى تفاهم إزاء عدد من القضايا المختلفة، التي من شأنها زيادة التعاون بين البلدين»، لكنه لم يأتِ على ذكر عرض وساطة من السودان. وكانت إثيوبيا قد رفضت عروضاً سابقة للوساطة في الصراع الدائر على أراضيها، منها عرض من الاتحاد الأفريقي، ووجهت الاتهام إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، بقيادة إدارة متمردة، شنت هجوماً مفاجئاً على جنود من القوات الإثيوبية، كانوا متمركزين في تيغراي في 4 نوفمبر، في حين ينفي قادة الجبهة الشعبية، أنهم بدؤوا الصراع.</p>

حمدوك يعرض الوساطة في أزمة إقليم تيغراي

target8992434334586949777.jpg

<p>دخل السودان على خط الوساطة في أزمة تيغراي، حيث تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين إلى الأراضي السودانية، وسط مخاوف الخرطوم من التهديدات لأمنها على الحدود مع إقليم تيغراي.</p>
<p>ووصل رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إلى إثيوبيا، اليوم، لتقديم عرض للوساطة، حسب مصدر في الوفد السوداني. لكن المصادر الرسمية المعلنة، لم تشر إلى مناقشة أزمة تيغراي. وبينما كان الخبر المسبق، يشير إلى أن الزيارة ستستغرق يومين، نشرت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، بعد ساعات من إعلان الزيارة، خبر عودة وفد الحكومة السودانية من دولة إثيوبيا الشقيقة «بعد أن أجرى مباحثات مثمرة»، من دون أن تذكر مسألة الوساطة، واكتفت الوكالة بالإشارة إلى أنه جرى «اجتماع مغلق»، بين حمدوك وأبي أحمد. واتفق الجانبان على عدد من القضايا في مسار العلاقات بين البلدين، ومنها استئناف عمل لجنة الحدود، واستئناف مفاوضات سد النهضة الأسبوع المقبل.<br/>
<br/>
واندلع القتال مطلع نوفمبر بين الحكومة الإثيوبية من جهة، والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي - الحزب الحاكم السابق في الإقليم - من جهة أخرى. ويعتقد أن الآلاف لقوا حتفهم، في حين تشرد أكثر من 950 ألفاً، من بينهم نحو 50 ألفاً فروا إلى السودان، يعيشون حالياً في مخيمات متفرقة على طول الحدود السودانية مع إقليم تيغراي. ويعاني الفارون من نقص في المواد الغذائية والخدمات الصحية. ويقع إقليم تيغراي على الحدود مع ولايتي القضارف وكسلا السودانيتين.<br/>
<br/>
وأعلنت حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الانتصار على الجبهة الشعبية في الإقليم، بعد أن سيطرت قواتها على مقلي عاصمة الإقليم في 29 نوفمبر.<br/>
<br/>
وكانت إثيوبيا قد رفضت عروضاً سابقة للوساطة في الصراع الدائر على أراضيها، منها عرض من الاتحاد الأفريقي، ووجهت الاتهام إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، بقيادة إدارة متمردة، شنت هجوماً مفاجئاً على جنود من القوات الإثيوبية.<br/>
<br/>
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن قافلة مؤلفة من سبع شاحنات محملة بالمساعدات الدولية، وصلت إلى ميكيلي السبت. وكشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنها «المرة الأولى منذ بدء المواجهات في تيغراي قبل أكثر من شهر، التي تصل فيها مساعدات دولية إلى ميكيلي» عاصمة الإقليم، مشيرة إلى أن القافلة التي انضم إليها الصليب الأحمر الإثيوبي، تم تنظيمها بالتنسيق مع السلطات الإثيوبية.</p>

هل يقود السودان «وساطة غير معلنة» حول تيغراي؟

3526063.jpg

دخل السودان على خط الوساطة في أزمة تيغراي، حيث تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين إلى الأراضي السودانية، وسط مخاوف الخرطوم من التهديدات لأمنها على الحدود مع إقليم تيغراي.

<p>عقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، أول اجتماع له بشأن المعارك الدائرة في منطقة تيغراي الانفصالية الأثيوبية، لكنه لم يتمكّن من الاتفاق على بيان مشترك بشأن هذا النزاع الذي دفع بأكثر من 40 ألف شخص للفرار إلى السودان المجاور، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.</p>
<p>وعقب انتهاء الجلسة المغلقة التي عقدت عبر الفيديو واستمرت زهاء ساعة وثلث، قال دبلوماسي أفريقي لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه إنّ "جنوب أفريقيا طلبت وقتاً حتى يتمكّن المبعوثون من إجراء مشاوراتهم وإبلاغ الاتحاد الأفريقي. إصدار بيان قد يؤدّي إلى تعقيد الموقف".</p>
<p>من جهته قال دبلوماسي أوروبي مشترطاً بدوره عدم الكشف عن هويته إنّ "الأوروبيين أعربوا عن مخاوفهم وأدانوا العنف العرقي وطالبوا بحماية المدنيين". وفقا لسكاي نيوز.</p>
<p>وردّاً على سؤال بشأن التردّد الذي يبدو أنه يهيمن على مجلس الأمن بشأن النزاع الدائر في تيغراي، أكّد المتحدّث باسم الأمم المتّحدة، ستيفان دوغاريك، أنّ الاتحاد الأفريقي يتصدّر الجهود الدولية الرامية لحل هذه الأزمة وأنّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يدعم هذه المقاربة.</p>
<p>وبعد ظهر الثلاثاء أعرب غوتيريش عن قلقه من هجوم عسكري يتوقّع أن تشنّه قوات الحكومة الاتّحادية على عاصمة الإقليم الانفصالي.</p>
<p>وقال غوتيريش في بيان إنّه "يحثّ قادة إثيوبيا على بذل كل ما في وسعهم لحماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان وضمان وصول المساعدات الإنسانية" إلى السكّان.</p>
<p>من جهتها، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة إلى التحقيق في الانتهاكات الحاصلة لحقوق الإنسان في أثيوبيا وعمليات التمييز بحقّ الجماعات العرقية في هذا البلد، بما في ذلك استدعاء أديس أبابا عناصر القبعات الزرق المتحدّرين من تيغراي من بعثتها العاملة في إطار القوة الدولية لحفظ السلام في جنوب السودان.</p>
<p>وكان مجلس الأمن قرّر الإبقاء على اجتماعه هذا بعدما أصرّ على هذا الموقف أعضاؤه الأوروبيون، وذلك رغم طلب الدول الأفريقية إلغاء الجلسة لمنح وساطة أفريقية مزيداً من الوقت.</p>
<p>وقال دبلوماسي أوروبي طلب عدم كشف هويته إنّ أعضاء المجلس الأوروبيين (بلجيكا وألمانيا وفرنسا وإستونيا، إضافة إلى المملكة المتّحدة) يريدون "إثارة القضية".</p>
<p>وفي وقت سابق، قال دبلوماسي إفريقي لم يشأ كشف هويته إن "جنوب إفريقيا والنيجر وتونس وسانت فنسنت وغرينادين" التي كانت طلبت عقد هذا الاجتماع المغلق، "سحبت طلبها لأنّ الموفدين (الأفارقة) الذين تمّ اختيارهم لم يتوجهّوا بعد إلى أثيوبيا".</p>
<p>وشنّ رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، في 4 نوفمبر حملة عسكرية على منطقة تيغراي بهدف الإطاحة بسلطات الإقليم التي يتّهمها بالتمرّد على الحكومة المركزية والسعي لإسقاطها.</p>
<p>وبعد حوالى 3 أسابيع من بدء هذه العملية، تخطط الحكومة الفدرالية لـ "فرض حصار" على ميكيلي عاصمة تيغراي ومقرّ الحكومة المحلية المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي.</p>
<p>وكان الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش، دعا، الجمعة، إلى "فتح ممرات إنسانية" في إثيوبيا لتوفير المساعدات للسكان العالقين في النزاع الدائر في إقليم تيغراي، معرباً عن أسفه لرفض أديس أبابا أي شكل من أشكال الوساطة.</p>

انتهاء أول اجتماع دولي بشأن تيغراي.. وجنوب أفريقيا تطلب وقتا

عقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، أول اجتماع له بشأن المعارك الدائرة في منطقة تيغراي الانفصالية الأثيوبية، لكنه لم يتمكّن من الاتفاق على بيان مشترك بشأن هذا النزاع الذي دفع بأكثر من 40 ألف شخص للفرار إلى السودان المجاور، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

<p>أمهل رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد ميليشيات إقليم تيغراي 72 ساعة للاستسلام قبل أن يبدأ الجيش هجوما على ميكيلي عاصمة الإقليم. وقال أبي على «تويتر»:«ندعوكم للاستسلام سلمياً في غضون 72 ساعة... أنتم في مرحلة اللاعودة».وتأتي تصريحات أبي أحمد بعد ساعات من تهديد الجيش الإثيوبي بشن هجوم شامل على مدينة ميكيلي.</p>
<p>وقال الناطق العسكري، ديجين تسيغاي، لمحطات الإذاعة العامة، إنّ «المعركة الحاسمة التالية، هي محاصرة ميكيلي بالدبابات»، مهدداً بفرض حصار على المدينة. وأضاف، محذّراً سكان ميكيلي، البالغ عددهم نصف مليون نسمة «أنقذوا أنفسكم. التعليمات الصادرة لكم، أن تنأوا بأنفسكم عن هذه الطغمة، بعد ذلك لن تكون هناك رحمة».</p>
<p>وأعلنت الوكالة الحكومية، سيطرة الجيش على عدة مدن في تيغراي، بينها أكسوم وأديغرات، الواقعة على مسافة نحو 117 كيلومتراً شمال ميكيلي. من جهتها، قالت لجنة حكومية، إن القوات الإثيوبية سيطرت على بلدة إيداغا هاموس، الواقعة على بعد 97 كيلومتراً من ميكيلي عاصمة الإقليم.</p>
<p>وذكرت اللجنة على تويتر «قواتنا الدفاعية سيطرت على بلدة إيداغا حمص، الواقعة على الطريق من أديغرات إلى ميكيلي. قوات الدفاع تتقدم للسيطرة على ميكيلي، وهي الهدف النهائي للعملية».</p>
<p><strong>تضارب أنباء </strong></p>
<p>في الأثناء، تتضارب أنباء حول وجود وساطة أفريقية على خط الأزمة بين السلطات الإثيوبية، وتلك الموجودة في إقليم تيغراي.</p>
<p>وقال الاتحاد الأفريقي، إنه اختار رؤساء موزمبيق وليبيريا وجنوب أفريقيا السابقين، للتوسط في محادثات لوقف إطلاق النار، وإنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من أسبوعين في الإقليم الإثيوبي، لكن أديس أبابا جددت رفضها جهود الوساطة الأفريقية، مؤكدة على موقفها السابق، بعدم الدخول في أي محادثات مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي تعتبرها الحكومة الفدرالية إدارة منشقة.</p>

أبي أحمد يمنح تيغراي 72 ساعة للاستسلام

target8084807738440849571.jpg

<p>توعد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أمس، حكومة إقليم تيغراي الشمالي المتمردة في البلاد، بأن العملية العسكرية النهائية والحاسمة ستنطلق في الأيام المقبلة.</p>
<p>وقال آبي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مهلة الثلاثة أيام الممنوحة لقادة منطقة تيغراي والقوات الخاصة «قد انتهت».</p>
<p>وأعلنت لجنة الطوارئ الحكومية الإثيوبية، أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية نفذت «ضربات جوية بالغة الدقة» خارج ميكيلي، عاصمة تيغراي، وسط صراع مستمر منذ قرابة أسبوعين.</p>
<p>ونفى فريق الطوارئ الحكومي الخاص بأزمة تيغراي، أول من أمس، أن تكون هناك مفاوضات بين أديس أبابا وقادة إقليم تيغراي، في أوغندا. وأفاد الفريق بأن «المزاعم التي أطلقتها العديد من المنافذ الإخبارية بأن مسؤولين إثيوبيين سيشاركون في محادثات الوساطة مع جبهة تحرير شعب تيغراي في أوغندا غير دقيقة». </p>

نتائج البحث عن: الوساطة الإثيوبية